در موضوع حقوق‌های نامتعارف کسی نباید مصون بماند
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۱۰۹۷۵
غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا به سوالاتی درباره حقوق‌های نامتعارف، تحقیق و تفحص از شهرداری و ماجرای حساب‌های قوه قضاییه پاسخ داد.
وی با بیان اینکه حساب‌های قوه قضاییه متعلق به شخص رییس قوه نبوده، در عین حال گفت: ایراد این است که آیا این بحث مسیر قانونی را طی کرده یا نه که این امر برای دستگاه‌های نظارتی و مجلس شفاف نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفت‌وگو با غلامرضا تاجگردون را در زیر می‌خوانید:
حساب‌های قوه قضاییه متعلق به شخص رییس قوه نبود
**موضوع حساب‌های قوه قضائیه که مدت زیادی در مجلس جنجال به پا کرد، به کجا رسید؟ آیا به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ورودی به این موضوع داشته‌اید؟
اولا در این که حساب‌های قوه قضائیه متعلق به قوه قضائیه بود و نه شخص رئیس قوه شکی نیست، ضمن اینکه سود ناشی از حساب‌ها خرج اموری می‌شد که در خود قوه و برای فعالیت‌های آن یا سرمایه گذاری در پروژه‌ها و یا پرداختی به پرسنل متناسب با نظر رئیس قوه هزینه می‌شد. حساب و کتاب‌ها نیز مشخص است، اما ایراد این است که آیا این بحث مسیر قانونی را طی کرده یا نه که این امر برای دستگاه‌های نظارتی و مجلس شفاف نیست.
من از رئیس قوه قضائیه و رهبری درخواست دارم حالا که موضوع به این شکل باز شده و مجلس هم نظرش این است که اذهان عمومی از این موضوع پاک شود در آینده نزدیک موضوع را جمع کند. این شیوه ابهام آمیزی است که خوب یا بد خیلی‌ها از آن می‌توانند سوء استفاده کنند. اگر منابعی مورد نیاز قوه قضائیه است چه اشکالی دارد که در منابع عمومی بودجه پیش بینی شود و آنچه در سپرده‌هاست گردش خود را داشته باشد. اگر قرار است قاضی به جای ۱۰ میلیون تومان ۲۰ میلیون تومان بگیرد یا بودجه عمرانی قوه قضائیه به جای ۱۰۰ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد افزایش یابد، این موضوع به تصویب مجلس برسد. در حال حاضر کل سود این حساب‌ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد است. آیا در بودجه به این بزرگی که حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، این عدد زیادی است؟ به نظرم به جای اینکه ابهامی در اذهان مردم ایجاد شود، می‌توان این مبلغ را به شکل جداگانه در بودجه پیش بینی کرد.
من خدمت رئیس و معاونین قوه قضائیه هم گفتم در سال ۸۱ - ۸۲ در دوره ای وزارت اطلاعات خیلی آلوده شده بود و برای تامین نیازهای وزارت، فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند و این کار رواج پیدا کرده بود تا اینکه آقای یونسی وزیر شد و گفت می‌خواهم وزارت را پاک کنم. ما از طرف سازمان برنامه و بودجه هفت، هشت جلسه برگزار کردیم که بررسی کنیم این شرکت‌ها چقدر درآمد دارند و نهایتا آن عدد را در بودجه وزارت اطلاعات قرار دادیم و گفتیم آدم‌های فاسد را رد کنید و شرکت‌ها را بفروشید. نهایتا در سال ۸۳ آقای یونسی واقعا وزارت را پاک کرد و ما هم پول آن را پرداخت کردیم.
الان هم نمی‌گویم که این اتفاقات در قوه قضائیه افتاده، اما ذهن‌ها آلوده شده است. من واقعا حاضر بودم در بودجه سال ۹۶ این کار را انجام دهم اما لج و لجبازی دو طرفه انجام شد. ما می‌توانیم ۶۰۰ میلیارد تومان را در بودجه قوه قضائیه بگذاریم و اختیار آن را هم به رئیس قوه بدهیم. الان همه جور دیگری به قوه قضائیه نگاه می‌کنند و ذهنیتی درست شده است.
** آیا کلیت مجلس نیز این همراهی را با قوه قضائیه خواهد داشت؟
من از طرف ۲۹۰ نماینده مجلس قول می‌دهم که اگر رئیس قوه قضائیه به این تصمیم برسند، حاضریم این کار را بکنیم چرا که برای ما شفاف سازی است و در اولویت قرار دارد. اگر اذن رهبری را از این موضوع برداریم کار پسندیده‌ای است و حداقل ذهن مردم نسبت به قوه قضائیه منفی نخواهد بود. شاید خیلی‌ها از طرح این موضوع خوششان نیاید، اما ما نماینده مردم هستیم و به عنوان افراد مدافع قوه قضائیه این توصیه را داریم.
** نحوه مواجهه دولت با موضوع حقوق‌های نامتعارف را چطور دیدید و فکر می‌کنید آیا طرح این موضوع از ابتدا خیرخواهانه بود یا خیر؟
در موضوع حقوق‌های نامتعارف به این نمی‌پردازم که شروع بحث خیرخواهانه بود یا نه، اما باز شدن موضوع خوب بود. به هر حال پرداخت بالا هم خارج از عرف و هم غیر اخلاقی بود و بعضی از این پرداخت‌ها نباید اتفاق می‌افتاد ولو اینکه منطق قانونی داشت، اما اینکه در ادامه رفتار غیر اخلاقی کنیم و یکی را بزنیم از تخلف دیگری چشم بپوشیم درست نبود. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند.
در این ماجرا کسی بحث حقوق‌های نجومی را به راه انداخت و دولت که فکر می‌کرد موضوع به نفعش می‌شود، موضوع را سیاسی کرد، اما خیلی نتیجه خوبی از نظر فضاسازی نداشت.
در این زمینه سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های حسابرسی ورود کرده‌اند و قرار شد با هر کس که تخلفی انجام داد برخورد شود. در جلسه‌ای که با دیوان محاسبات داشتیم، تاکیدمان این بود که برخوردها در چارچوب قانون انجام شود. یکی از اشکالات این است که مثلا در یک سازمان حقوق کسی ۵ میلیون تومان است و ناگهان به ۱۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد، اما کسی تعرضی به این‌ها نمی‌کند. اما اگر حقوق ۱۸ میلیون تومانی به ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند، به او می‌گویند حقوق بگیر نجومی. ما گفتیم همه این‌ها مورد بررسی قرار گیرد و هر کس تخلفی کرد به آن پرداخته شود، یعنی حتی اگر دیوان محاسبات هم تخلف کرده و مدیر، مستشار و معاون دیوان تخلف کرده‌اند باید پاسخگو باشند و کسی نباید مصون بماند.
مثلا قوه قضائیه، صدا و سیما و دستگاه‌های دیگری مثل ریاست جمهوری و وزارت نیرو هم چنین تخلفاتی را انجام داده‌اند. باید در چنین مواردی مرحله به مرحله پیش برویم و متخلف اصلی را پیدا کنیم.
تحقیق و تفحص از شهرداری بعد از انتخابات از سر گرفته شود
**در روزهای منتهی به سال ۹۶ تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس به تصویب نرسید که بسیاری آن را در اثر لابی‌های پشت پرده می‌دانستند، نظر شما درباره این تحقیق و تفحص چیست؟
من خودم در عین حالی که معتقد به ضرورت تحقیق و تفحص از شهرداری بودم، تحقیق و تفحص از شهرداری را به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری به صلاح نمی‌دانستم، برخی افراد این موضوع را سیاسی کردند که در این شرایط نمی‌شد به درستی به موضوع ورود کرد، اما اکثریت مجلس منطقی‌تر به موضوع نگاه کردند اما معتقدم الان که انتخابات برگزار شده، باید این موضوع از سر گرفته شود.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۱۰۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرحی در آمریکا برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای محدود کردن انتقاد از اسرائیل تصویب کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (1 می/12 اردیبهشت) طرحی را به تصویب رسانده که با گسترده‌تر کردن دامنه تعریف «یهودستیزی» به دنبال محدود کردن انتقادها از رژیم صهیونیستی در بحبوحه گسترش اعتراضات در این کشور علیه این رژیم به دلیل جنگ در غزه است.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس با امضای رئیس‌جمهور اجرایی شود. در صورتی که مصوبه مجلس نمایندگان قانونی شود تعریف یک سازمان بین‌دولتی به نام «ائتلاف بین‌المللی گرامی‌داشت هولوکاست» (IHRA) به «لایحه حقوق مدنی آمریکا»، مصوب 1964 اضافه خواهد شد.
لایحه حقوق مدنی قانونی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا است که در سال 1964 به تصویب رسیده و تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام می‌کند. چنانچه تعریف IRHA از یهودستیزی به لایحه حقوق مدنی اضافه شود وزارت آموزش آمریکا مجاز خواهد بود بودجه‌ها و دیگر منابع تخصیص‌یافته به دانشگاه‌هایی که با «یهودستیزی» مقابله نمی‌کنند را محدود کند.
منتقدان می‌گویند این تعریف بسط‌یافته از یهودستیزی می‌تواند زمینه‌های قانونی را برای جلوگیری از تظاهرات‌های دانشگاهی اخیر علیه جنگ اسرائیل علیه غزه را فراهم آورد. جالب آنکه در مصادیقی که IRHA از یهودستیزی ارائه می‌دهد ضدیت با اسرائیلُ، «به عنوان یک موجودیت جمعی یهودی» مصداق یهودستیزی تعریف شده است.
گروه IRHA برخی از مصادیق یهودستیزی را نیز ذکر کرده و از جمله هر گونه مقایسه سیاست‌های اسرائیل با نازی‌ها را نیز ستیزه‌جویی با یهودیت تعریف کرده است.
«اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» در نامه‌ای که جمعه هفته گذشته برای قانونگذاران مجلس نمایندگان ارسال کرده بود از آنها خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند چرا که در قوانین فدرال مصادیق تبعیض بر مبنای یهودیت مشخص شده است.
بلومبرگ: عربستان فعالان منتقد اسرائیل را دستگیر می‌کنداحتمال توافق ریاض-واشنگتن بدون عادی‌سازی روابط با اسرائیلافزایش نگرانی اسرائیل از قرار گرفتن در لیست سیاه سازمان مللرسانه عبری: ریاض اسرائیل را درباره هر حمله به رفح تهدید کردانتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود