به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تاجگردون:در موضوع حقوق‌های نامتعارف کسی نباید مصون بماند/آمادگی مجلس برای شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۱۲۱۶۲

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آمادگی مجلس برای شفاف سازی حساب‌های قوه قضاییه خبر داد و پیشنهاد کرد برای اینکه جلوی سوءاستفاده از این شیوه ابهام‌آمیز گرفته شود، منابع مورد نیاز قوه قضائیه به شکل جداگانه در منابع عمومی بودجه پیش‌بینی شود و آنچه در سپرده‌هاست، گردش خود را داشته باشد.

غلامرضا تاجگردون به سوالاتی درباره حقوق‌های نامتعارف، تحقیق و تفحص از شهرداری و ماجرای حساب‌های قوه قضاییه پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،وی با بیان اینکه حساب‌های قوه قضاییه متعلق به شخص رییس قوه نبوده، در عین حال گفت: ایراد این است که آیا این بحث مسیر قانونی را طی کرده یا نه که این امر برای دستگاه‌های نظارتی و مجلس شفاف نیست.

مشروح گفت‌وگو با غلامرضا تاجگردون را در زیر می‌خوانید:

حساب‌های قوه قضاییه متعلق به شخص رییس قوه نبود

**موضوع حساب‌های قوه قضائیه که مدت زیادی در مجلس جنجال به پا کرد، به کجا رسید؟ آیا به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ورودی به این موضوع داشته‌اید؟

اولا در این که حساب‌های قوه قضائیه متعلق به قوه قضائیه بود و نه شخص رئیس قوه شکی نیست، ضمن اینکه سود ناشی از حساب‌ها خرج اموری می‌شد که در خود قوه و برای فعالیت‌های آن یا سرمایه گذاری در پروژه‌ها و یا پرداختی به پرسنل متناسب با نظر رئیس قوه هزینه می‌شد. حساب و کتاب‌ها نیز مشخص است، اما ایراد این است که آیا این بحث مسیر قانونی را طی کرده یا نه که این امر برای دستگاه‌های نظارتی و مجلس شفاف نیست.

من از رئیس قوه قضائیه و رهبری درخواست دارم حالا که موضوع به این شکل باز شده و مجلس هم نظرش این است که اذهان عمومی از این موضوع پاک شود در آینده نزدیک موضوع را جمع کند. این شیوه ابهام آمیزی است که خوب یا بد خیلی‌ها از آن می‌توانند سوء استفاده کنند. اگر منابعی مورد نیاز قوه قضائیه است چه اشکالی دارد که در منابع عمومی بودجه پیش بینی شود و آنچه در سپرده‌هاست گردش خود را داشته باشد. اگر قرار است قاضی به جای ۱۰ میلیون تومان ۲۰ میلیون تومان بگیرد یا بودجه عمرانی قوه قضائیه به جای ۱۰۰ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد افزایش یابد، این موضوع به تصویب مجلس برسد. در حال حاضر کل سود این حساب‌ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد است. آیا در بودجه به این بزرگی که حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، این عدد زیادی است؟ به نظرم به جای اینکه ابهامی در اذهان مردم ایجاد شود، می‌توان این مبلغ را به شکل جداگانه در بودجه پیش بینی کرد.

من خدمت رئیس و معاونین قوه قضائیه هم گفتم در سال ۸۱ - ۸۲ در دوره ای وزارت اطلاعات خیلی آلوده شده بود و برای تامین نیازهای وزارت، فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند و این کار رواج پیدا کرده بود تا اینکه آقای یونسی وزیر شد و گفت می‌خواهم وزارت را پاک کنم. ما از طرف سازمان برنامه و بودجه هفت، هشت جلسه برگزار کردیم که بررسی کنیم این شرکت‌ها چقدر درآمد دارند و نهایتا آن عدد را در بودجه وزارت اطلاعات قرار دادیم و گفتیم آدم‌های فاسد را رد کنید و شرکت‌ها را بفروشید. نهایتا در سال ۸۳ آقای یونسی واقعا وزارت را پاک کرد و ما هم پول آن را پرداخت کردیم.

الان هم نمی‌گویم که این اتفاقات در قوه قضائیه افتاده، اما ذهن‌ها آلوده شده است. من واقعا حاضر بودم در بودجه سال ۹۶ این کار را انجام دهم اما لج و لجبازی دو طرفه انجام شد. ما می‌توانیم ۶۰۰ میلیارد تومان را در بودجه قوه قضائیه بگذاریم و اختیار آن را هم به رئیس قوه بدهیم. الان همه جور دیگری به قوه قضائیه نگاه می‌کنند و ذهنیتی درست شده است.

** آیا کلیت مجلس نیز این همراهی را با قوه قضائیه خواهد داشت؟

من از طرف ۲۹۰ نماینده مجلس قول می‌دهم که اگر رئیس قوه قضائیه به این تصمیم برسند، حاضریم این کار را بکنیم چرا که برای ما شفاف سازی است و در اولویت قرار دارد. اگر اذن رهبری را از این موضوع برداریم کار پسندیده‌ای است و حداقل ذهن مردم نسبت به قوه قضائیه منفی نخواهد بود. شاید خیلی‌ها از طرح این موضوع خوششان نیاید، اما ما نماینده مردم هستیم و به عنوان افراد مدافع قوه قضائیه این توصیه را داریم.

در موضوع حقوق‌های نامتعارف کسی نباید مصون بماند

** نحوه مواجهه دولت با موضوع حقوق‌های نامتعارف را چطور دیدید و فکر می‌کنید آیا طرح این موضوع از ابتدا خیرخواهانه بود یا خیر؟

در موضوع حقوق‌های نامتعارف به این نمی‌پردازم که شروع بحث خیرخواهانه بود یا نه، اما باز شدن موضوع خوب بود. به هر حال پرداخت بالا هم خارج از عرف و هم غیر اخلاقی بود و بعضی از این پرداخت‌ها نباید اتفاق می‌افتاد ولو اینکه منطق قانونی داشت،‌ اما اینکه در ادامه رفتار غیر اخلاقی کنیم و یکی را بزنیم از تخلف دیگری چشم بپوشیم درست نبود. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند.

در این ماجرا کسی بحث حقوق‌های نجومی را به راه انداخت و دولت که فکر می‌کرد موضوع به نفعش می‌شود، موضوع را سیاسی کرد، اما خیلی نتیجه خوبی از نظر فضاسازی نداشت.

در این زمینه سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های حسابرسی ورود کرده‌اند و قرار شد با هر کس که تخلفی انجام داد برخورد شود. در جلسه‌ای که با دیوان محاسبات داشتیم، تاکیدمان این بود که برخوردها در چارچوب قانون انجام شود. یکی از اشکالات این است که مثلا در یک سازمان حقوق کسی ۵ میلیون تومان است و ناگهان به ۱۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد، اما کسی تعرضی به این‌ها نمی‌کند. اما اگر حقوق ۱۸ میلیون تومانی به ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند، به او می‌گویند حقوق بگیر نجومی. ما گفتیم همه این‌ها مورد بررسی قرار گیرد و هر کس تخلفی کرد به آن پرداخته شود، یعنی حتی اگر دیوان محاسبات هم تخلف کرده و مدیر، مستشار و معاون دیوان تخلف کرده‌اند باید پاسخگو باشند و کسی نباید مصون بماند.

مثلا قوه قضائیه، صدا و سیما و دستگاه‌های دیگری مثل ریاست جمهوری و وزارت نیرو هم چنین تخلفاتی را انجام داده‌اند. باید در چنین مواردی مرحله به مرحله پیش برویم و متخلف اصلی را پیدا کنیم.

تحقیق و تفحص از شهرداری بعد از انتخابات از سر گرفته شود

**در روزهای منتهی به سال ۹۶ تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس به تصویب نرسید که بسیاری آن را در اثر لابی‌های پشت پرده می‌دانستند، نظر شما درباره این تحقیق و تفحص چیست؟

من خودم در عین حالی که معتقد به ضرورت تحقیق و تفحص از شهرداری بودم، تحقیق و تفحص از شهرداری را به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری به صلاح نمی‌دانستم، برخی افراد این موضوع را سیاسی کردند که در این شرایط نمی‌شد به درستی به موضوع ورود کرد،‌ اما اکثریت مجلس منطقی‌تر به موضوع نگاه کردند اما معتقدم الان که انتخابات برگزار شده، باید این موضوع از سر گرفته شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۱۲۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716