به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اطلاع دقیقی از تعداد املاک واگذار شده شهرداری به اشخاص نداریم/ امیدواریم تحقیق و تفحص موضوع را شفاف کند

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۷۵۷۲

اعطا از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص برای بررسی چگونگی واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با آخرین اقدامات انجام شده در زمینه املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد: شورای شهر تهران در اوایل دوره پنجم، مصوبه‌ای را با این مضمون که اگر شهرداری تهران بخواهد حق بهره‌برداری املاک در اختیار خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند، باید آن را در یک لایحه به شورای شهر ارائه کند تا مجوز واگذاری را اخذ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای شهر تهران گفت: علاوه بر اینکه شهرداری تهران باید در بحث واگذاری املاک مورد به مورد از طریق ارائه لایحه از شورای شهر مجوز گیرد تا بتواند حق بهره برداری آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند، همچنین موظف است از املاکی که پیش از این واگذار شده است نیز آمار دقیقی را استخراج کند و مشخصات افرادی که این املاک به آن‌ها واگذار شده را به شورای شهر تهران ارائه کند.

اعطا تصریح کرد: مشکلی که در شورا با آن مواجه شدیم این بود که ساز و کار مناسبی برای استخراج آمار دقیق از املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی که املاک جهت بهره‌برداری به آن‌ها واگذار شده، از سوی شهرداری تهران اعلام نشده است.

وی افزود: همچنین مواردی نشان می‌داد که واگذاری املاک شهرداری از طریق قانونی صورت نگرفته است، لذا شورای شهر تهران تصمیم گرفت که این موضوع را در قالب یک طرح تحقیق و تفحص دنبال کند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در اسفند سال ۹۷ تعدادی از اعضای شورای شهر تقاضای تحقیق و تفحص در بحث املاک واگذار شده شهرداری تهران را به هیئت رئیسه تقدیم کردند و سپس طرح تحقیق و تفحص توسط ریاست شورا به کمیسیون حقوقی ارجاع شد و موضوع تحقیق و تفحص در املاک واگذار شده شهرداری در حال حاضر در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی و تخصصی در حال بررسی است.

اعطا در پاسخ به این پرسش که شهرداری تهران چه تعداد نامه تخلیه برای املاک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال کرده است، گفت: شهرداری وظیفه خود را طبق مصوبه شورای شهر پنجم دنبال می‌کند و این واگذاری‌ها باید تعیین و تکلیف شود.

وی افزود: شهرداری تهران در خصوص واگذاری املاک اقدامات مناسبی را انجام داد که این اقدامات دستاورد‌هایی را نیز به‌دنبال داشت و در صورت صلاحدید اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: کمیته تحقیق و تفحص ناظر بر آن است که چه میزان از اموال واگذار و مقرر شده است در رابطه با آن دسته از املاک که مساحت بالای یک هزار مترمربع دارند و یا در پروانه ساخت یا پایان کار به عنوان مثال به شکل تهاتر به شخص حقیقی و حقوقی واگذار شدند، تحقیق و بررسی صورت گیرد.

اعطا در پاسخ به این سئوال که پرونده‌های در دست بررسی مربوط به چه سال‌هایی هستند؟ گفت: پرونده‌های در دست بررسی در این کمیته مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۶ است.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع تحقیق و تفحص نافی این موضوع نیست که شهردرای تهران مصوبه شورای پنجم در بحث واگذاری املاک را پیگیری نکند و ملزم است برای واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی لایحه به شورای شهر تهران ارائه کند تا در مواردی که بر اساس قانون واگذاری صورت نگرفته و خلافی انجام شده است، نسبت به بازپس گیری املاک شهرداری تهران اقدام شود.

اعطا در پاسخ به این سوال که بررسی نهایی کمیته حقوقی و استخراج اطلاعات از این کمیته چه زمانی صورت می‌گیرد؟ گفت: در بحث تحقیق و تفحص بازه زمانی در شورا پیش بینی شده است، اما این طرح در حال تقاضای تحقیق و تفحص است و در نهایت موضوع تحقیق و تفحص باید در صحن شورا تصویب شود و هیئت رئیسه دستور تشکیل کمیته تحقیق و تفحص را دهد تا این کیمته بتواند کار خود را به صورت قانونی آغاز کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمیته تحقیق و تفحص به درخواست متقاضیان رسیدگی می‌کند و سپس جلسه‌ای با شهرداری تهران ترتیب می‌دهد تا توضیحات شهرداری در رابطه با واگذاری املاک هم مطرح شود و در نهایت کمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را به صحن شورا ارائه کند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: از سوی دیگر متقاضیان مستندات و ادله خود را در صحن شورا ارائه می‌کنند و اگر دلایلی که شهرداری مطرح کرد کفایت لازم کند، موضوع دیگر دنبال نمی‌شود، اما اگر متقاضی به دنبال ادامه شکایت خود باشد، موضوع در صحن شورا ارائه می‌شود که اگر رأی بیاورد، در نهایت کمیته تحقیق و تفحص اقدام به بررسی مجدد شکایت می‌کند.

اعطا در پاسخ به این سوال که کمیته تحقیق و تفحص متشکل از چند نفر است؟ گفت: در این کمیته سه تا هفت نفر اعضای شورا حکم دریافت می‌کنند تا بتوانند کمیته تحقیق و تفحص را تشکیل دهند و کار خود را آغاز کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر در گزارش ارائه شده از سوی کمیته تحقیق و تفحص نشانه تخلف محرز شود، در این صورت طبق قانون پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود و مرجع قضایی بدون نوبت نسبت به رسیدگی پرونده اقدام می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای شهر شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۷۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!

برخلاف این‌که قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.

به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکت‌های چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.

اختلاف شهرداری با وزارت کشور

اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.

ماجرا آن‌گونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.

درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آن‌ها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»

قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!

اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»

شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»

با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»

به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»

آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.

تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟

افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»

جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»

مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»

بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.

ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!

رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»

او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»

قرارداد پنهان ممنوع

واکنش به قرارداد زاکانی با شرکت‌های چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکت‌های چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.

او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»